بد نیست شما هم بخوانید
لطفا مقر سازمان ملل متحد را تغییر ندهید!۱۲ خرداد ماه ۱۳۸۶ ساعت : ۳۵ , ۱۹
خبرگزاری انتخاب : چندی است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، کمر همت بسته اند که طرحی را جهت تغییر محل مقر سازمان ملل متحد به تصویب برسانند.
اینجانب در این یادداشت قصد پرداختن به وضعیت حقوقی مقر، در سازمانهای بین المللی؛ چرایی قید «دائمی» در ارتباط با مقرر سازمان ملل متحد؛ رابطه قوانین داخلی با معاهدات بین المللی، آثار حقوقی عضویت دولتها در سازمان و تکالیف ناشی از پذیرش منشور ملل متحد و... ندارم! بی تردید این قبیل مباحث در محیطی کارشناسی قابل مبادله است که قطعا چنین محیطی حاکم بر این طرح نیست.
بارقه این یادداشت در مرور خاطراتی زده شد که از برگزاری اجلاس سران کشورهای اسلامی در شهر تهران به خاطر داشتم. حتما شما نیز به یاد دارید. جهت برقراری شرایط میزبانی در یک اجلاس با حضور سران چند دولت عضو، قریب به یک هفته کل مدارس کشور تعطیل و ادارات به صورت نیمه تعطیل در آمد. ضمن آنکه بخش قابل توجهی از خیابانهای پایتخت نیز با منع عبور و مرور روبرو شد! حال فرض بفرمایید، بنا باشد مقر سازمان ملل متحد به کشور عزیز ما منتقل شود. آنگاه چه خواهد شد!؟ آیا بخش قابل توجهی از ایام تقویم، به رنگ قرمز منتشر می شود!؟
بی تردید، کشوری که توانایی پذیرش مقر سازمانی به این وسعت را داشته باشد، ما نیستیم! حال سوال جدی این است که فرض بفرمایید این طرح تصویب شد و متعاقب آن، نمایندگان کلیه دولتها در سازمان ملل متحد به جهت تمکین از مصوبه نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی و به قصد اثبات التزام عملی خود، به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصمیم به انتقال مقر و اصلاح منشور گرفتند. می دانید کشوری که مقر جدید در آن خواهد بود کجاست؟
سوریه؟ لبنان؟ ونزوئلا؟ خیر! هیچکدام از این تنها کشورهای دوست نمی توانند پذیرای مقر سازمان ملل متحد باشند. بلکه گزینه جایگزین امریکا در فرض جابجایی، کشور «ژاپن» خواهد بود! می دانید چرا؟ از آن جهت که این کشور به تنهایی، 19% بودجه سازمان ملل متحد را تامین می کند! به بیان دیگر، کشور ژاپن از حیث سهم، در بودجه سازمان ملل متحد بعد از امریکا، در رتبه دوم قرار دارد. ایالات متحده امریکا، نیز قریب به 23% از بودجه سازمان ملل متحد را تامین می نماید.
سهم هر یک از دولتها در بودجه سازمان ملل متحد، بر مبنای توسعه اقصادی و تولید ناخالص تعیین می گردد. لذا ناگفته هویدا است که سهم ایران در این میان زیر یک بوده و به صورت اعشاری حساب می شود! به بیان دیگر، اگر ژاپن و امریکا تصمیم به عدم پرداخت بودجه سازمان ملل متحد بگیرند، این سازمان تعطیل خواهد شد!!
نکته بسیار مهم آن است که ژاپن، به عنوان دولت متخاصم و طرف جنگ با امریکا، هنوز بقایای نبرد خونین اتمی میان خود و ایالات متحده را به خاطر دارد. لکن این دولت، بجای پرداختن به هیاهو و مصوبات ژورنالیستی، احتمالا اهتمام در توسعه داشته است که در چند دهه، در لیست ثروتمند ترین و به تبع آن قدرتمند ترین کشورهای جهان قرار گرفته است.
بنابراین شایسته است، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، چنانچه قصد انتقال مقر سازمان ملل متحد را دارند، بجای ارائه طرح هایی که دلالت بر شوخ طبعی نمایندگان دارد، توان خود را صرف ترسیم راهکارهایی جهت تولید ثروت در کشور نمایند. بی تردید اگر ایران، در جایگاه ژاپن بود، بدون نیاز به بحث در ارتباط با مقر سازمان ملل متحد، می توانست منافع خود را در همین مقر فعلی تامین نماید.
o حسام ایپکچی
o کارشناس ارشد حقوق بین الملل
سوال دکتر اعلمی از وزیر کشور
نماینده تبریز امروز سوال مشترکی از وزرای اطلاعات و کشور در خصوص مبنای دستگیری و بازداشت جمع کثیری از شهروندان استانهای آذربایجان شرقی وغربی، اردبیل و قم پرسید.
به گزارش ایلنا، اکبر اعلمی در سوال خود آورده است؛ مبنای دستگیری و بازداشت جمع کثیری از شهروندان استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، اردبیل و قم و دستگیری و بازداشت جمعی از فرهنگیان و محروم کردن آنان از برخی حقوق اجتماعی و شهروندی چیست؟
وی، با تاکید بر لزوم حفظ وحدت و همبستکی ملی و اعلام انزجار نیست به کسانی که به هر طریق ممکن با رفتار و کردار خود به استقلال و تمامیت ارضی کشور خدشه وارد کرده و با اندیشه های تجزیه طلبی و توطئه علیه کشور را در سر می پرورانند ونیز نظر به بندهای 6، 7 و 14 اصل سوم و همچنین اصول 9، 15، 19، 20، 22، 23، 26، 27، 32، 36، 37، 38 و 39 قانون اساسی پاسخ فرمایید.
اعلمی در شرح سوال خود از پورمحمدی و محسنی اژهای آورده است:
1- آیا اشخاص را به صرف داشتن عقیدهای و یا ابراز عشق و علاقه آنها نسبت به زبان و تاریخ و فرهنگ و علائق قومی خود و تاکید و اصرار بر لزوم اجرایی شدن اصول 15 و 19 قانون اساسی را میتوان مورد تعرض و مواخذه قرار داد؟
2- آیا به نام حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشور میتوان حقوق و آزادیهای مشروع نظیر آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی تشکیل اجتماعات و شرکت در راهپیماییهای بدون حمل سلاح و یا شرکت در جمعیتها و انجمنهای صنفی و حق استفاده از مفاد اصل 15 قانون اساسی را از افراد سلب کرد؟
3- آیا میتوان به حیثیت، حقوق مسکن و شغل اشخاصی که خواهان استفاده از حقوق و آزادیهای مذکور هستند تعرض کرد و آیا بدون در نظر گرفتن ترتیبات قانونی میتوان افراد را دستگیر و بازداشت کرد. اساسا قبل از اینکه فردی مرتکب اعمال مغایر با قوانین موضوعه شود؛ آیا میتوان مرتکب قصاص قبل از جنایت شد و او را دستگیر و بازداشت کرد و یا برای مدتی از حقوق اجتماعیاش محروم ساخت.
4- آیا میتوان برخلاف اصل 38 قانون اساسی افراد را به شهادت، اقرار و یا سوگند مجبور ساخت؟
5- کسی را که به حکم قانون دستگیر، بازداشت و زندانی شده است، آیا میتوان هتک حرمت کرد؟
6- آیا میتوان افرادی که برای استیفاء حقوق خود و ارایه گزارش عملکرد غیرقانونی برخی از عوامل امنیتی و انتظامی با نماینده خود در مجلس تماس برقرار مینمایند مورد تهدید قرار داد و آن را از این کار منع و یا تعقیب کرد؟
الف ـ چنانچه پاسخ جنابعالی به سوالات فوق منفی است؛ لطفا توضیح دهید که مبنای دستگیری و بازداشت و برخورد با جمع کثیری از شهروندان و فعالان ترک زبان در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل ،قم ، تهران و ... و همچنین دستگیری و بازداشت جمعی از فرهنگیان به بعضی از اتهامات مورد اشاره و عدم رعایت موارد مذکور چیست؟
چرا بعضی از اشخاصی که با اینجانب تماس گرفته و گزارش میدهند، مورد تهدید وتعقیب قرار میگیرند؟
ب ـ ارتکاب قتل های زنجیره ای توسط عده انگشت شماری از عوامل خودسر در وزارت اطلاعات ضربه سنگینی بر پیکره این دستگاه مهم وارد ساخت و زحمات زیادی برای ترمیم و بازسازی و ایجاد انگیزش دوباره در نیروهای سالم و خدومی که اکثریت این وزارتخانه را شامل می شود، صرف شد.
آیا جنابعالی برای پیش گیری از تکرار چنین انحرافاتی که نتیجه خودسری و قانون شکنی تعدادی از افراد بوده است، تدابیر لازم را اندیشیده و بر عملکرد همه اعضاء و کارکنان اطلاعاتی در سطح استان ها و شهرستان ها نظارت دقیق و کامل اعمال می فرمایید؟
همچنین، وی، در سوال از مصطفی پورمحمدی وزیر کشور علل برقراری حکومت نظامی و اعمال محدودیتهای شدید در شهرستان اقلید را پرسید.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در سوال خود از وزیر کشور آورده است؛ مبنا و مجوز برقراری حکومت نظامی و اعمال محدودیتهای شدید و ایجاد خفقان و جو رعب و وحشت در شهرستان اقلید و ضرب و شتم و سرکوب شدید مردم و تیراندازی مختلفی به نقص عضو نابینا شدن چندین نفر و همچنین هتک حرمت نسبت به بعضی از افراد و خانوادههای محترم در این شهر چیست؟
اعلمی در تشریح سوال خود آورده است: تصمیمگیری آنی و نامتعارف رییس جمهور مبنی بر انتزاع دهستان خسرو و شیرین از اقلید والحاق آن به شهرستان آباده قبل از عبور این تصمیم از فرآیند تصمیمگیری و تصمیمسازیهای رایج و بدون در نظر گرفتن حساسیتهای ویژه ناشی از تصمیمات مربوط به تقسیمات کشوری باعث تحریک و جریحهدار شدن احساسات مردم اقلید و در نتیجه وقوع ناآرامیهایی در سطح این شهر شد.
نظر به این که تصمیم رئیس جمهور و تاثیر آن در ناآرامیهای ایجاد شده میتواند مصداق "سبب اقوی از مباشر" محسوب شود پاسخ فرمایید:
1- برقراری حکومت نظامی و اعمال محدودیتها و جلوگیری از رفت و آمدهای عادی مردم و ایجاد خفقان و جو رعب و وحشت در شهر اقلید که آثار آن حتی در زمان حضور هیات اعزامی از کمیسیون امنیت ملی نیز ملموس و مشهود بود با کدام مجوز صورت گرفته است؟
2- ضرب و شتم مردم و تیراندازی به سوی آنها که با جرح و نقص عضو و نابینا شدن و در یک مورد قتل شهروندان همراه بوده است و نیز دستگیریها و بازداشتهای گسترده در این شهر با کدام توجیه و مجوز قانونی صورت گرفته است، مباشران و آمران ضرب و جرح مردم و تیراندازی به سوی آنها چه کسانی هستند و برای جبران آن چه اقداماتی به عمل آمده است؟
3- ورود به منازل برخی از شهروندان که نوعا از محترمین شهر محسوب میشوند و هتک حرمت آنان، با کدام توجیه شرعی و مجوز قانونی صورت گرفته است؟
4- تعداد دقیق مجروحان و دستگیر شدگان و خسارات وارده به مردم به چه میزان است؟
5- چنانچه سال گذشته پس از طرح سوالات اینجانب در مورد وقایع آذربایجان که با برخوردهای غیرقانونی بعضی از نیروهای نظامی و انتظامی مشابه با آنچه در اقلید رخ داد همراه بود، تدابیر لازم اتخاذ میشد و قانون شکنان تحت تعقیب و مجازات قرار میگرفتند، آیا باز شاهد تکرار حوادث تاسف بار اخیر در اقلید بودیم؟ اگر پاسخ منفی است چرا تمهیدات و تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار اقدامات خودسرانه برخی از عوامل سیاسی، امنیتی و انتظامی و مغایر با قوانین موضوعه به عمل نیامد؟